به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

وضعیت بیمه زنان سرپرست خانوار و زنان خانه‌دار/ توجه قانون و سیاست‌های کلی به این موضوع

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۵۱۳۸

بحث بیمه زنان و اساساً نقش حقوق بانوان در نظام ایران انقلاب اسلامی و در منطق و اندیشه اسلامی جایگاه بالا و ویژه‌ای دارد. برای حل مشکلات بیمه بانوان بخصوص بانوان سرپرست خانوار اقداماتی صورت گرفته است، ولی همچنان دچار نقص و خلل است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بحث بیمه زنان و اساساً نقش حقوق بانوان در نظام ایران انقلاب اسلامی و در منطق و اندیشه اسلامی جایگاه بالا و ویژه‌ای دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای حل مشکلات بیمه بانوان بخصوص بانوان سرپرست خانوار اقداماتی صورت گرفته است، ولی همچنان دچار نقص و خلل است.

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو با مهدی خطیب دماوندی، مدیر کارگروه پژوهشکده حکمت، در رابطه با موضوع بیمه زنان سرپرست خانوار به گفتگو پرداخت.

- دانشجو: آقای خطیب، قانون بیمه‌ی زنان سرپرست خانوار تا چه حدی اجرا شده است؟ دولت و دستگاه‌های اجرایی در اجرای این قانون چقدر موفق بودند؟

ابتدا در مورد بیمه زنان سرپرست خانوار پیشینه‌شناسی کوتاه و مختصر عرض کنم؛ بحث زنان و خانواده که اخیراً خیلی هجمه وارد شده که بحث زنان و بانوان در نظام حقوقی نادیده گرفته شده، خدمتون عرض کنم که در بالاترین سند حقوقی نظام توسعه اسلامی یعنی قانون اساسی صراحتاً جایگاه و شأنی مستقل و مجزا از بانوان اعلام کرده و حقوق زن و مرد فارغ از جنسیت و قومیت همه در برابر قانون مساوی هستند و یکسان از قانون بهره‌مند می‌شوند. اصل ۲۱ قانون اساسی صراحتاً می‌گوید: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلام تضمین نمایند و امور زیر را انجام دهد، مورد چهار این اصل به این موضوع اشاره می‌کند؛ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخوره و بی‌سرپرست». البته که در این اصل بجز زنان سرپرست خانواده، زنان خانه‌دار نیامده و، اما این همیت و توجه تحسین برانگیز قانون‌گذار در نظام حقوقی ما مبنی بر اینکه برای بیمه زنان هم قانون بگذارد و قانون اساسی سند بالادستی است و اسناد پایین‌تر نیاز به توجه ندارد، ولی بحث بیمه زنان و اساساً نقش حقوق بانوان در نظام ایران انقلاب اسلامی و در منطق و اندیشه اسلامی انقدر جایگاه بالا و ویژه‌ای دارد که این اصل قانون اساسی به آن اختصاص پیدا کرده است. یک اصل دیگر که کلی‌تر از اصل ۲۱ است؛ اصل ۲۹ قانون اساسی که به این موارد اشاره دارد: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند».
جهت پیشینه‌شناسی، ما اسناد دیگری هم داریم که اذهان را روشن و قانع کند تا به اصل موضوع بپردازیم؛ در سیاست‌های کلی مکرر به بحث بیمه اشاره شده به نوعی در سیاست‌های کلی که سند مافوق قانون اساسی و مافوق قوانین عادی است، پیش‌بینی شده است. در سیاست‌های کلی خانواده ابلاغیه ۱۳/۶/۱۳۹۵، در سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغیه ۳۰/۲/۱۳۹۳، سیاست‌های کلی برنامه ششم، سیاست‌های کلی سلامت، سیاست‌های کلی تحول در نظام آموزش و پرورش، سیاست‌های کلی نظام اداری، سیاست‌های کلی مواد مخدر و... یکی دو مورد هم رهبری در دیدار‌ها اشاره کردند. انقدر اهمیت بحث بالا است که در قانون اساسی، سیاست‌های کلی و منویات رهبر کبیر انقلاب اسلامی آمده است. بیانات در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی که به ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ برمی‌گردد که مقام معظم رهبری می‌فرمایند بر روی کار زن خانه‌دار باید ارزش‌گذاری ویژه شود، زن خانه‌دار یک کار ارزشمند و تحسین برانگیز است و صرفاً یک کار معمولی در اندیشه و منظومه فکری ما نیست. بعضی می‌تواستند کار کنند یا به دنبال تحصیلات عالیه باشند یا بعضی تحصیلات عالیه داشتند، ولی بزرگ کردن فرزند را ترجیح دادند. رهبر اشاره دارند که خیلی از بانوانی که خانه‌دار هستند علی‌رغم ظرفیت اشتغال و تحصیل، ازخودگذشتگی کردند و کار ارزشمند خانه‌داری را انتخاب کردند. در بیانات ایشان اشاره شد که برای این بانوان بیمه‌هایی در نظر گرفته شود؛ تامین اقتصادی، بیمه‌شان و بقیه چیز‌هایی که لازم است باید درنظر گرفته شود. یک مطلب دیگر که مقام معظم رهبری صراحتاً به بحث بیمه زنان اشاره کردند و در منویات خود آوردند، کل حاکمیت اعم از مجمع تشخیص، مجلس، دستگاه قضایی و... همه را مکلف کردند که در راستای پاسداشت مقام زن و بانوی مکرمه خانه‌دار همه توانمندی‌هایشان را بکار بگیرند. همه این‌ها را گفتم که موضوع روشن شود.

- دانشجو: دستگاه‌های اجرایی با توجه به اهمیت این موضوع در اجرای قانون موفق بودند؟

خطیب دماوندی: گام‌های مثبتی که در حوزه تأمین اجتماعی و بیمه بانوان برداشته شده است این است که سند بالادستی نوشته شد، ما از قبل و ابتدای انقلاب هیچ سندی در مورد بیمه و تأمین اجتماعی نداشتیم، اخیراً مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و پیش‌نویس آن و نظر مشورتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. گام اول در این موضوع را خود مقام معظم رهبری برداشتند و این افتخارانگیز است و ایشان پرچم‌دار حوزه حمایت‌های بیمه‌ای برای زنان و بانوان هستند. گام اول در دستگاه‌های اجرایی همین پیش‌نویس را مجمع آماده کرد و برای رهبری فرستادند. بند ۸ سیاست‌های کلی، ابلاغیه ۲۱/۱/۱۴۰۱ عنوان داشته است که کلیه دستگاه‌های مربوط به کشورمی‌بایست نسبت به ارائه خدمات لازمه برای تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری تمهیدات لازم را مذکور کند، بنابراین خود رهبری و مجمع تشخیص شامل این بند می‌شوند. اگر بخواهیم بحث قانونی کنیم، قانونی تحت عنوان قانون زنان سرپرست خانوار نداریم یعنی عنوان قانون این نیست، عنوان قانون، قانون بیمه صاحبان مشاغل آزاد یا قانون موضوع اصلاح بند ب و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی است و قانون زنان سرپرست خانوار هم ذیل همین قانون گنجانده می‌شود. در این قانون گفته شده: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با رعایت مقررات عام تأمین اجتماعی صاحبان هرم و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی ازمزایای تأمین اجتماعی، بیمه کند. تمام یا قسمتی مثلا بیمه از کارافتادگی، بیمه بازنشتگی، بیمه خدمات درمانی، بیمه بیکاری. آقای تأمین اجتماعی شما مکلفی که در این حیطه افراد را بیمه کنید، ولی حدودش با خودت است که چه نوع پوشش‌های بیمه را درنظر بگیرد. چگونگی انجام بیمه و نرخ آن و همچنین مزایای مربوط به آن به موجب آیین نامه‌ی خواهد بود که به تصویب هیئت دولت شده است. کسی که بیمه شده مختار است که درآمد ماهیانه خود را مبنای پرداخت حق بیمه قرار دهد. این‌ها را مجلس در سال ۱۳۶۵ تصویب کرد و در این راستا اقدام خوبی بوده است؛ بنابراین یکی از شمول آیین نامه اجرایی بیمه صاحبان هرم و مشاغل آزاد، زنان خانه‌دار و سرپرست خانوار هستند. ماده دوم این آیین نامه به مشمولین اشاره می‌کند: صاحبان هرم و مشاغل آزاد، کسانی که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن کارگر، کارفرما یا به تنهایی (خویش فرما) به استناد مجوز صادره از مراجع ذی صلاح و تشخیص هئیت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به کاری اشتغال داشته و مشمول مقررات ماده خاص می‌باشد. ماده ۴ اشاره دارد که: حمایت‌هایی که قراره انجام شود ۳ سطر دارد؛

۱- بیمه بازنشتگی با نرخ بیمه ۱۲ درصد ۲- بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ ۱۴ درصد ۳- بیمه بازنشستگی فوت و از کارافتادگی با نرخ ۱۸ درصد. الان زنان سرپرست خانوار سه سطر بیمه دارند که می‌توانند در دستور کار قرار دهند و خودشان را بیمه کنند. به تناسب حق بیمه‌ای که پرداخت می‌کند از تسهیلات بیمه‌ای برخودار می‌شوند.

در نرخ بیمه ۱۲ درصد فرد بعد از ۳۵ سال کار به بیمه مراجعه می‌کند و حقوق ماهانه را به وی برمی‌گردانند. بیمه ۱۴ درصد هم شامل بازنشستگی و فوت است یعنی فرد مثلا ۵ سال حق بیمه داده است بعد از فوت کردن مقرری‌اش به بازماندگان می‌رسد.

- دانشجو: بیشتر تمرکز ما روی زنان سرپرست خانوار و زنانی که سرپرستی ندارند، هست. الان می‌خواهیم بررسی کنیم که بهزیستی و کمیته امداد این زنان را بیمه می‌کند؟

خطیب دماوندی: در راستای مسئله‌ای که گفتید قانونی داریم؛ قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱. ماده ۳ آن اشاره دارد که: زنان و کودکان بی‌سرپرست از مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگی بهره‌مند می‌شوند، ولی این قانونی هیچ اسمی از حمایت‌های بیمه‌ای نیاورده. کمیته امداد هم با توجه به همان قانون خیلی سال ازش گذشته، این کار حمایتی را انجام می‌دهد. الان تمرکزی که در حوزه‌ی بیمه‌ای دارد فرض بفرمایید بیمه‌ی درمانی، زنان و دختران بدسرپرست یا بی‌سرپرست یا بیوه‌شدگان یا سالخوردگان، همه این‌ها تسهیلات بیمه‌ای که از کمیته امداد یا سازمان بهزیستی برخوردار هستند، یک ماده حداقلی است و رویکرد آن‌ها متاسفانه توانمندسازی نیست و چیزی که الان مغفول است توانمندسازی و خوداتکایی زنان است. مثلا ممکن است خانمی باشد که معلول است و توانایی کار کردن ندارد، اینجا باید تحت حمایت تام باشد و این فرد حقوق بگیر و مستمر بگیر است. اما چیزی که باید اتفاق بیوفتد و در برنامه بلندمدت نظام اندیشه مقام معظم رهبری هست، توانمندی و خوداتکایی آن‌ها است. مثل مشاغل نوظهوری که هست هیچ‌کدام حمایت بیمه‌ای نمی‌شود و بانوان صرفا باید حق بیمه بپردازند تحت بیمه پیش‌فرما و از تسهیلاتی حداقلی بهره‌مند شوند.

- دانشجو: نقاط قوت و ضعف این قانون و آیا راهکاری برای بهتر اجرا شدن این قانون وجود دارد؟

خطیب دماوندی: در حوزه بیمه سرپرست خانوار یا زنان خانه‌دار چالش‌هایی وجود دارد که در دستگاه‌های اجرایی چه تقنینی چه قضایی باید برای سامان یافتن این روند، مواردی را که عرض می‌کنم التفات ویژه‌ای داشته باشند؛ فرض کنید الان صندوق بیمه زنان سرپرست خانوار داریم، اما سهم‌هایی که پرداخت می‌شود پس‌انداز نیست. حق بیمه‌ای که می‌دهند در فضای اقتصادی کشور دیده نشده و این یک اشکال است. بحث مهاجرت زنان و دختران به تهران، مهاجرت اجباری که نقض قانون اساسی، نقض اصل ۳۳. یعنی ما فضای توزیع امکانات و بیمه‌ای را به صورت یکسان در همه کشور پخش کنیم، بخاطر همین باعث هجوم و تمرکزگرایی در تهران می‌شود. این قسمت فرهنگ‌سازی بیمه است، با جامعه‌ای مواجه هستیم که هیچ توجه و آشنایی با آن ندارند. بیمه یک بستر سرمایه‌گذاری است، ولی متاسفانه فرهنگ بیمه، فرهنگ تأمین اجتماعی در بانوان و زنان دیده نشده است. عنصر دیگر نرخ بالای حق بیمه که باید پرداخت شود. دولت فقط دو درصد سهم داد که این خلأ قانونی است، سهم دولت باید بیشتر باشد، سهم دولت باید حداکثری باشد نه حداقلی. بحث بیمه درمانی این بزرگواران هست؛ الان بیمه‌ی درمانی که داریم صرفاً بیمه پایه است و در حد ویزیت پزشک است. در صورتی که رویکرد بهزیستی و کمیته امداد و تأمین اجتماعی باید این باشد که مراجعه زنان و بانوان بیمه‌های تکمیلی زنان به صورت حداقلی باشد؛ انقدر بیمه پایه را تقویت کنیم و تسهیلات ویژه‌ای الصاق کنیم که اصلاً نیازی نباشد که به سمت بیمه‌های تکمیلی بروند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بیمه زنان خانوار زنان خانه دار مهدی خطیب بیمه زنان سرپرست خانوار دستگاه های اجرایی سیاست های کلی مقام معظم رهبری بانوان در نظام تأمین اجتماعی انقلاب اسلامی زنان خانه دار بحث بیمه زنان خطیب دماوندی کمیته امداد قانون اساسی مشاغل آزاد بی سرپرست ویژه ای بیمه ای حق بیمه ی بیمه ی زنان بیمه ی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۵۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر رویکرد مدیران و ایجاد ساختار مناسب؛ گام مهمی در پیاده سازی مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه است

امتداد -  حسین سماک امین، دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران در گفتگو با روابط عمومی این مجموعه عنوان کرد: در ابتدا واحد مبارزه با پولشویی و ساختار آن در شرکت‌های بیمه با اینکه الزام قانونی داشت، خیلی جدی گرفته نمی‎شد؛ اما پس از طی کردن مدتی با فعالیت های مستمر و ایجاد آگاهی، آموزش درست و تبیین قانون و مفاد آن و همچنین حمایت های مرکز اطلاعات مالی و نهاد ناظر بیمه مرکزی و به خصوص با تشکیل کارگروه تخصصی در سندیکای بیمه گران، نقش پررنگ تری در ساختار شرکت های بیمه به عنوان اشخاص مشمول پیدا کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سماک از جمله مهم‌ترین دست آوردهای کارگروه مبارزه با پولشویی را حضور و همکاری اعضای کارگروه در تدوین سندملی ارزیابی ریسک پولشویی و نقش کارگروه در تعیین شاخص های ریسک خدمات در رشته های بیمه ای برشمرد و اظهار کرد: اولین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی صنعت بیمه مطابق ماده۱۴۵ آیین نامه ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در سندیکای بیمه گران برگزار شد.

سماک امین با بیان اینکه از مهم‌ترین  تغییرات در قوانین مبارزه با پولشویی تغییر دیدگاه عملیات شناسایی از روش KYC: Know Your Customer  به روش RBA : Risk Base Aproach   دیدگاه مبتنی بر ریسک است، گفت: مهم ترین استراتژی در بحث شناسایی مطابق قانون اصلاحی مبارزه با پولشویی و آیین نامه مربوطه، شناسایی در سه حوزه ریسک ارباب رجوع ، ریسک خدمات و ریسک منطقه و در سه سطح ساده، معمول و مضاعف می باشد.
دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران اظهار کرد: قطعا با توجه به ماهیت صنعت بیمه و کاربرد انبوه داده ها  و قانون ارقام بزرگ، استفاده از بلاکچین و هوش مصنوعی تاثیر بسیار موثر و مثبتی در شناسایی عملیات مشکوک و یا تراکنش های مشکوک و حتی در کشف تقلب و تخلف خواهد داشت.

وی با بیان اینکه همکاری های بین المللی کارگروه باید در بستر همکاری و از طریق مرکز اطلاعات مالی FIU صورت گیرد، گفت: البته در سال گذشته یک دوره مشترک بین مرکز اطلاعات مالی ایران و فدراتیو روسیه برگزار شد که برخی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی هم درآن شرکت داشتند.

وی افزود:  یکی از مهمترین تاثیرات این دوره مشترک، تدوین سندملی ارزیابی ریسک پولشویی و تعیین شاخص های ارزیابی ریسک پولشویی در کشور بود که این موضوع می تواند کمک بسیاری به مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی  کند.

سماک امین مهمترین گام در این حوزه را تغییر دیدگاه مدیران ارشد صنعت بیمه و ایجاد ساختار متناسب با قانون مطابق با ماده۳۷ آیین نامه ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی برشمرد و افزود: افزایش برنامه های آموزشی، لزوم تقویت  کنترل از طرف نهاد ناظر و حمایت بیشتر نهادهای بالادستی نیز باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

وی همچنین تاثیر شبکه های اجتماعی در اطلاع رسانی و تبلیغات را بسیار حائز اهمیت و اجتناب ناپذیر دانست و اظهار کرد: اثربخشی سیاست های مبارزه با پولشویی بخصوص در یکی دوسال اخیر بسیارخوب و روبه پیشرفت بوده ولی همچنان نیازمند توجه بیشتر است، چرا که این موضوع در کشور ما همچنان جوان و رو به بلوغ است. البته بهتر است دراین مورد نهادهای ناظر و سایر همکاران نظر بدهند . اما امیدوارم که فعالیت های بنده البته با کمک سایر همکاران مثمر ثمر بوده باشد.
دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران تصریح کرد:  برگزاری نشست های توجیهی و آموزشی و معرفی اقدامات پیشگیرانه مبارزه با پولشویی و نقش دفاعی این واحد از بروز عواقب ناگوار برای سازمان نیز در این برهه زمانی از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است.

وی در خصوص فعالیت های کارگروه مبارزه با پولشویی در سندیکای بیمه‎گران گفت: در حال حاضر تمرکز فعالیت کارگروه بر موضوع مبارزه با پولشویی (AML) است و از آنجا که موضوع جدیدی است، امیدوارم بتوانیم با کمک خرد جمعی و همکاری سایر حوزه ها هرچه سریعتر با بهره گیری از هوش مصنوعی و تکنولوژی نوین جهش مناسبی در پیشرفت و بلوغ این حوزه ایجاد کنیم.
سماک امین در انتها افزود:  با توجه به اینکه موضوع مبارزه با پولشویی یک موضوع حاکمیتی است ، یکی از پیشنهادات مهم، لحاظ کمیته مبارزه با پولشویی در آیین نامه حاکمیت شرکتی است که می تواند تاثیر بسزایی در ساختار و نقش واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول درصنعت بیمه ایفا نماید. 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.